صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو

صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو

در کشور ما مراجع مختلف با صلاحیت گوناگون تشکیل شده است. صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو یکی از مهم ترین بخش ها می باشد.

هر یک مامور رسیدگی به جرایم معینی هستند که صلاحیت آنها با توجه به مسائل گوناگونی مشخص می شود.

تعین صلاحیت ها بر اساس نوع جرم، میزان مجازات یاشخصیت مرتکب تعیین می گردد.

البته در برخی مواضع با تعیین صلاحیت بر اساس معیار عینی و شخصی توامان روبرو هستیم.

مراجع رسیدگی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

  1. آنهایی که مامور رسیدگی نخسین به اتهام متهم می باشند.
  2. برخی محاکم به اعتراض بر احکام دادگاه بدوی رسیدگی می نمایند.

مراجع بدوی :

مراجعی می باشند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، اولین مرحله رسیدگی به

اتهام متهم را بر عهده دارند. رسیدگی آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری نیست.

موید این موضوع ماده ۲۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری می باشد.

نکته مهم : راجعبه این ماده عدم درج دادگاه ویژه روحانیت به عنوان دادگاه صالح برای

رسیدگی به جرایم روحانیون است. دلیلی که می توان برای آن اورد، عدم تعلق تشکیلاتی این

دادگاه به قوه قضائیه می باشد.

مراجع نخستین برای رسیدگی شامل :

  • کیفری ۱ و ۲

نکته مهم در این خصوص معیار اهمیت جرم در تعیین صلاحیت برای هر کدام از دادگاه های

  • فوق می باشد.
  • انقلاب
  • اطفال و نوجوانان
  • نظامی

صلاحیت دادگاه کیفری دو

صلاحیت دادگاه کیفری دو عام می باشد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را داراست.

استثنایی که در این جایگاه وجود دارد جرایمی است که به موجب تصریح قانون از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج می باشد.

این دادگاه ها در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شوند. در تقسیمات کشوری بخش چنانچه ضرورت داشته باشد تاسیس میگردد.

شاکله ی تشکیل دادگاه های کیفری دو توسط یک قاضی قابل تشکیل است.

صلاحیت دادگاه های کیفری یک

این دادگاه ها که در مرکز استان تشکیل میگردد، نظام تعدد قاضی در آن مجری می باشد.

البته کمبود نیروی انسانی متخصص موجب شده است جلسات دادگاه با حضور رئیس و مستشار یا دو مستشار برگزار گردد.

چنانچه سیستم قضایی تمایل دارد تا اینکه اهداف نظام تعدد قاضی برقرار شود باید در تامین نیروی متخصص اهتمام ورزد.

زیرا تعدد قضات موجب همفکری شده و در این جرایم مهم امکان وقوع خطا را فراهم می آورد.

همچنین موجب می گردد تا رای بی طرفانه صادر گردد. اینچنین مارا به هدف دادرسی منصفانه نزدیک می کند.

بر اساس نظر دکتر خالقی :

قانون فعلی دادگاه کیفری یک و دو را از نظر صلاحیت ذاتی متفاوت ندانسته. به گونه ای دادگاه کیفری یک را شعبه ای تخصصی دادگاه کیفری دو به عنوان دادگاهی عمومینام برده است.

تخصصی دانستن صلاحیت دادگاه کیفری یک در واقع نوعی تقسیم کار است میان دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی یکسان.

جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

به موجب ماده ۲۰۲ ق.آد.ک

  • جرایم موجب حبس ابد
  • جرایم موجب سلب حیات
  • جرایم موجب قطع عضو
  • جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
  • جرایم موجب تعزیرات درجه سه و بالاتر
  • جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مهم نیست قاضی چه حکمی صادر می کند . مهم مجازات قانونی جرم ارتکابی است که تعیینکننده صلاحیت مرجع قضایی می باشد.

مثلا، در جرم قتل عمدی متهم به دلیل گذشت اولیاء دم در دادسرا قابل قصاص نباشد.

به دلیل آنکه مجازات جرم قصاص نفس است که سلب حیات به دنبال دارد. این جرم همچنان در کیفری یک رسیدگی می شود.

نکته مهم : بیان عنوان سلب حیات در ماده است که تمامی مجازات سالب حیات اعم از قصاص نفس یا اعدام را شامل میشود. 

بنابراین موضوع سلب حیات از جنایت علیه تمامیت جسمی خارج است.

تداخل صلاحیت دادگاه کیفری یک با صلاحیت دادگاه کیفری دو چنانچه بر اساس ماده ۲۰۲ جرمی در دادگاه کیفری یک مطرح گردد.

بعد از ختم دادرسی مشخص شود در صلاحیت کیفری دو بوده است.

مثلا عنوان مجرمانه دیگری داشته که در صلاحیت کیفری دو بوده است.کیفری یک به جرم رسیدگی می نماید.

زیرا صلاحیت ذاتی ان ها واحد می باشد.

آنچه حائز اهمیت است عدم امکانپذیری رسیدگی برعکس مورد فوق راجعبه دادگاه کیفری دواست.

زیرا کیفری یک، تشریفاتی از جمله تعدد قضات داردو مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک

اهمیت جرم است. به همین دلیل لازم است پرونده مجدد مورد رسیدگی در کیفری یک قرارگیرد.

چنانچه فردی دو جرم انجام بدهد یکی در صلاحیت کیفری یک و دیگری در صلاحیت

کیفری دو یا اطفال و نوجوانان باید همگی در کیفری یک رسیدگی گردد.

جهت تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.

قرار های نهایی

قرار های نهایی

قرار های نهایی قرار هایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات می شوند.

به موجب این قرار پرونده بایگانی می شود یا برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

قرار های نهایی یا در مورد ماهیت پرونده صادر می گردند یا به دلایل شکلی. در مواردی که قرار راجعبه کافی بودن یا نبودن دلایل اتهام است قرار در ماهیت صادر می شود.

مرجع صادر کننده قرار نهایی

قرارهای نهایی توسط بازپرس یا دادیار صادر می شوند.

تمامی این قرار ها لازم است به تایید دادستان برسد.

تنها استثناء این موضوع قرار بایگانی پرونده می باشد. باید توسط دادگاه صادر شده باشد زیرا نیاز به موافقت مرجع دیگری ندارد.

قابلیت اعتراض قرار های نهایی

تمامی اقسام قرار های نهایی قابل اعتراض می باشند مگر قرار جلب دادرسی.

قرارهای نهایی  توسط شاکی قابلیت اعتراض دارند. اما قرار بایگانی توسط شاکی و دادستان قابلیت اعتراض دارد.

مثلا دادستان به دلیل آنکه متهم ساقه محکومیت موثر کیفری دارد می تواند به قرار بایگانی پرونده اعتراض نماید.

مهلت اعتراض به قرارهای نهایی ده روز می باشد. این مدت با دقت قانونگذار برای افراد مقیم خارج کشور یکماه است.

  • مرجع اعتراض به قرارهای نهایی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.
  • مگر اینکه دادگاه صالح دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد که در آن محل تشکیل نشده باشد.

در این صورت در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

  • البته اگر قرارهای نهایی توسط دادگاه صادر شده باشد بنا برمورد مرجع اعتراض متفاوت می باشد.
  • پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی، مستقیم در دادگاه انجام گیرد مرجع رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد.
  • صدور قرارهای نهایی در مرحله رسیدگی: مرجع رسیدگی حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی می باشد.

 

انواع قرارهای نهایی

  1. قرار منع تعقیب
  2. قرار موقوفی تعقیب
  3. قرار بایگانی پرونده
  4. قرار توقف تحقیقات
  5. قرار جلب دادرسی
  • قرار منع تعقیب

قراری ماهوی است و در زمانی صادر می شود :

  • عمل ارتکابی جرم نباشد ( در هیچ کدام از قوانین)
  • عمل جرم می باشد ولی ادله وقع جرم کافی نیست (مانند ادعای آدم ربایی، در صورتی که بزه دیده با میل و رغبت رفته باشد)
  • جرم قابلیت انتساب به متهم را نداشته باشد ( مانند آنکه قتل واقع شده ولی دلایل کافی نداریم برای مجرم دانستن متهم)

 

  • قرار موقوفی تعقیب

متهم به دلیل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل، قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

مشخصا و مفصلا در ماده ۱۳ آ.د.ک به آن پرداخته شده است. تحت عنوان سقوط دعوا نیز نام برده می شود.

زمانی نسبت به صدور این قرار اقدام می نماییم که تعقیب متهم بر اساس قانون شروع شده است. اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد مطروحه ماده ۱۳.

ازجمله فوت متهم یا محکوم علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، توبه متهم و …. می باشد.

  • قرار بایگانی پرونده

این قرار نهایی در صورت وجود شرایطی خاص قابل اصدار می باشد:

  • جرایم تعزیری درجه هفت، هشت
  • چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد
  • فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر
  • با توجه به وضعیت اجتماعی متهم، سابقه کیفری، شرایط وقوع جرم

فلسفه و هدف قرار دادن امکان صدور این قرار مختومه ساختن پرونده های کم اهمیت است. عدم تعقیب کیفری متهم  در این جرایم سنگین مناسب تر و موجه تر از رسیدگی به اتهام  می باشد.

  • قرار توقف تحقیقات

از جمله وظایف مرجع تحقیق شناسایی هویت متهم می باشد.در جرامی خاص که در ماده ۱۰۴ آدک بیان شده چنانچه متهم معین نباشد این قرار صادر می گردد.

مدت دو سال از تلاش برای کشف متهم باید بگذرد و به نتیجه مساعد دست نیافته باشیم تا امکان صدور برقرار باشد.

هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا به هر نحوی شناخته شود مجددا تعقیب رخ خواهد داد.

  • قرار جلب دادرسی

این قرار، جایگزین قرار سابق مجرمیت می باشد. اگر دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب توسط متهم داشته باشیم جلب به دادرسی صادر می گردد.

در مرحله دادسرا تنها به این میپردازیم که آیا دلایل اتهام کفایت می کند یا خیر به مجرمیت یا برائت در دادگاه پرداخته خواهد شد. به همین دلیل کفایت دلایل برای مرجع تحقیق موجب صدور این قرار خواهد بود.

به نحوی مرجع تحقیق یا صدور این قرار بیان می دارد که متهم شایستگی محاکمه در دادگاه را دارد.

جهت تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.