مجازات تبعی

مجازات های تبعی

با عنایت بر اصل قانونی بودن مجازات ، مجازات های تبعی همانطور که در قانون مقرر شده مورد حکم قرار می گیرد.

قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی که قصاص، دیه، تعزیر میباشد مجازات هایی را بصورت تبعی یا تکمیلی مقرر نموده است.

در این مقاله قصد داریم به مجازات های تبعی ( تتمیمی ) بپردازیم و مصادیق و شرایط آن را برسی نماییم.

آنچه در تعیین مجازات ها اهمیت دارد بازدارنده بودن برای فردی است که قصد اقدام برای جرم را دارد. موضع بعدی مهم اصلاح کننده بودن برای شخص مجرم  و خاطی می باشد.

قرار دادن مجازات های تبعی طرح نوینی است که در قانون مجازات سال ۹۲ به آن پرداخته شده است.

تعریف مجازات های تبعی

برای جرایمی مشخص، مدت مشخصی تعیین می شود که هر مجرم را از حقوق اجتماعی خود محروم می سازد. این مجازات ها  اصولا به جرایم عمدی تعلق دارد که مصادیق آن نام برده خواهد شد.

این مجازات به گفته دکتر اردبیلی از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است.

مجازات تبعی شامل محرومیت های اجتماعی است که بطور مشخص برای زمان معینی  در قانون تعیین گردیده. برای هر نوع جرم دوره متفاوتی از محرومیت در نظر گرفته شده است.

نکته مهم آن است که این مجازات ها هیچ گاه در حکم دادگاه درج نمی گردند. بدین معنی است که  به موجب قانون این مجازات به مجرم تحمیل می گردد.

پس از اجرای حکم و گذشت ان مدت آثار محکومیت زایل می گردد.

حقوق اجتماعی چیست؟

حقوق اجتماعی شامل حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور خود یا اتباع بیگانه در کشور خود قائل می باشد. مجازات تبعی مجرم را از دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی محروم می سازد.

نکته مثبت این موضوع  بازدارندگی برای افرادی است که در موقعیت اجتماعی یا شخصیتی قراردارند واین حقوق برای آنان مهم میباشد. برای مجرمان سابقه دار یا بزهکاران حرفه ای اصولا این حقوق اهمیتی ندارد و نمی تواند بازدارنده باشد.

نقدی که همواره به مجازات های تبعی طراحی شده در قانون مجازات اسلامی وارد است همین موضوع می باشد.

محرومیت از کدام حقوق اجتماعی به موجب قانون رخ می دهد؟

مصادیق این حقوق اجتماعی که مجرم از آن محروم می گردد به شرح ذیل است:

  • داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
  • عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
  • تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
  • انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم
  • عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
  • اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی
  • استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
  • اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
  • انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
  • انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
  • استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
  • تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

محرومیت از حقوق اجتماعی فوق پس از اجرای حکم اصلی به اجرا در می آید. البته به موجب تبصره ۳ ماده ۲۵  محکوم علیه در زمان اجرای حکم اصلی نیز از حقوق اجتماعی محروم  است.

مجازات تبعی بر کدام جرایم مترتب می گردد:

در صورتی که حکم قطعی راجعبه جرایم ذیل صادر گردد این مجازات ها بر آن مترتب می گردد.

  • هفت سال برای محکومیت قطعی در مجازات های ذیل، مبنای محاسبه از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی است :
  1. سالب حیات
  2. حبس ابد
  • سه سال در محکومیت قطعی به مجازات های ذیل :
  1. قطع عضو
  2. قصاص عضو ( به شرط انکه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد)
  3. نفی بلد
  4. حبس تا درجه ۴
  • دو سال برای محکومیت قطعی به مجازات های ذیل :
  1. شلاق حدی
  2. قصاص عضو ( در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد)
  3. حبس درجه ۵

نکته مهمی که نمایش دهنده سیاست جدید کیفری، شمول مرور زمان به عنوان مبداء اجرای مجازات تبعی است.

قاعده این است که پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مجازات، محکومان به اعده حیثیت نائل می گردند. به همین دلیل آثار تبعی محکومیت زائل می گردد. اینگونه نیست که مرور زمان مبداء اجرای مجازات تبعی قلمداد گردد.

چنانچه این سیاست مورد نظر بود با موازین عدالت سازگاری نداشته و بنیان قانون نویسی عادلانه را مخدوش می ساخت.

جهت تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.